اقرار ضريبة الدخل للشركات
اقرار ضريبة الدخل للشركات هو أول مرحلة صحيحة في مسارك نحو الامتثال المالي الكامل و لكن هذه الخطوة تتطلب فهماً دقيقاً للأنظمة.
نحن في مكتب الغامدي لتعقيب المعاملات نمتلك الخبرة اللازمة للتعامل مع اقرار ضريبة الدخل السعودية بكل تفاصيله، ونتابع مستجداته بشكل مستمر لضمان توافق الإقرار مع متطلبات الهيئة العامة للزكاة والضريبة والجمارك.
فإذا كانت خططك تتجه نحو بيع عقار أو شراء أخر، فنحن نرافقك في هذه الخطوة بحذر و نتكفل بإعداد اقرار ضريبة التصرفات العقارية بسلاسة تامة.
كما نهتم بإعداد اقرار ضريبة قيمة مضافة للشركات والأفراد المسجلين، و نتعامل مع الأرقام بدقة عالية حتى نضمن أن كل نسبة محسوبة بشكل صحيح.
أما إذا كنت من أصحاب المشاريع التجارية أو المحال، فنحن نحرص على ترتيب اقرار ضريبة مبيعات بكل سلاسة و نساعدك على تقديمه في الوقت المناسب وبما يتماشى مع النظام.
للتواصل والاستفادة من خدماتنا المضمونة والموثوقة، لا تتردد في الاتصال على 009665835499158، وسنكون بخدمتك من أول لحظة.
اقرار ضريبة الدخل للشركات
اقرار ضريبة الدخل للشركات يمثل أكثر من مجرد إجراء ينجز في نهاية العام، فهو الدليل الحقيقي على نضج الشركة مالياً وقدرتها على إدارة التزاماتها النظامية بثقة وشفافية.
ومع تعقّد البيئة التشريعية في السعودية، أصبح اقرار ضريبة الدخل واحد من الملفات التي تحتاج إلى وعي دقيق بالمعلومات القانونية والتنظيمية التي تتغير باستمرار.
من هذا المنطلق، لم يعد من الحكمة أن نعتبر ملف إقرار الضريبة عبئاً أو مجرد واجب ننجزه, بل أصبح هو البوصلة التي تقودنا نحو إدارة مالية أذكى.
بما أن إقرار ضريبة الدخل مرتبط بأنواع أخرى من الضرائب مثل ضريبة التصرفات العقارية عند التعامل مع أصول الشركة وضريبة القيمة المضافة المتعلقة بتوريدات السلع والخدمات إضافة إلى ضريبة المبيعات في بعض الأنشطة التجارية.
لذلك ينبغي على المنشأة أن تدرك أن هذه الإقرارات ليست منفصلة أو متفرقة, بل تشكل معاً نسيج مالي مترابط يسعى إلى ضبط الالتزامات وتحقيق الامتثال الكامل بكل يسر وسلاسة.
وعند الحديث عن الفئات الخاضعة لهذا الإقرار، تجدر الإشارة إلى أن الفئات التي تُفرض عليها ضريبة الدخل في المملكة تتفاوت تبعاً لنوع الإقامة ونوع النشاط، حيث تشمل هذه الفئات الشركات المملوكة الأجانب غير مقيمين، وبعض الكيانات العاملة في قطاعات محددة كالتنقيب أو استثمار الموارد الطبيعية، بالإضافة إلى الكيانات التي يقع مقرها خارج المملكة وتمارس نشاطاً داخلها من خلال منشأة دائمة.
| الفئات | تفاصيل اقرار ضريبة الدخل للشركات |
|
الشركات السعودية المقيمة
|
تخضع الشركات المملوكة بالكامل للمقيمين السعوديين (مواطنين أو مؤسسات) لنظام الزكاة، وليس لنظام ضريبة الدخل. |
|
الشركات المختلطة |
تخضع الشركات التي يمتلك فيها غير السعوديين نسبة من رأس المال لضريبة الدخل على الأرباح الخاصة بالشريك غير السعودي، في حين يتم احتساب الزكاة على الأرباح الخاصة بالشريك السعودي. |
|
الشركات غير المقيمة
|
الشركات الأجنبية غير المقيمة التي تحقق دخلاً من داخل المملكة، تخضع لضريبة الدخل بمعدلات خاصة، ويتم تحديد الضريبة على الأنشطة التجارية، بما في ذلك الخدمات المقدمة داخل المملكة.
|
لكن ورغم وضوح النظام، لا تزال كثير من الشركات تقع في أخطاء متكررة، أبرزها:
- تأخير تقديم الاقرار مما يترتب عليه غرامات مالية مباشرة.
- إدخال خصومات أو إعفاءات غير مبررة قانونياً.
- ضعف تنظيم الوثائق الداعمة مثل الفواتير وتفاصيل الإيرادات.
- الاعتماد على محاسبين غير متخصصين بالتشريعات الضريبية المحلية.
- نسيان تحديث بيانات المنشأة لدى الهيئة مما يؤدي إلى عدم اكتمال الاقرار.
في ظل هذا الواقع، يبرز دور مكتب الغامدي لتعقيب المعاملات كجهة متخصصة لا تكتفي بالتعامل مع الأرقام، بل تقدم خدمة استشارية متكاملة تُراعي نشاطك و هيكل شركتك و متطلباتك الخاصة.
وقد عبّر الأستاذ عبد الله ، مدير شركة تصميم داخلي، عن رضاه الكامل قائلاً:
” في البداية واجهنا صعوبات كثيرة وتعقيدات عدة في إعداد الإقرارات الضريبية، وكان القلق يساورنا باستمرار خوفاً من الوقوع في مخالفات قد تضر بمصالح الشركة دون قصد منا.
ولكن، بعد أن قررنا الاستعانة بخبرات مكتب الغامدي لتعقيب المعاملات، بدأت الصورة تتضح تدريجياً وتحولت جميع خطواتنا المتعلقة بالضرائب إلى مسار آمن ومنظم.
فقد كان الفريق الذي عمل معنا دقيقاً جداً في متابعة التفاصيل، ومنظماً في التعامل مع الوثائق، بالإضافة إلى سرعة إنجاز المهام التي كانت تفوق توقعاتنا.
ولهذا السبب تحديداً، تم تقديم الإقرار الضريبي قبل الموعد المحدد بفترة كافية مما أعطانا راحة بال كبيرة.
وبالتالي، أصبحت الثقة كبيرة في أن المهمة بيد من يهتمون حقاً بنجاح شركتنا ويسعون لتوفير أقصى درجات الدعم والراحة لنا”.
مكتب الغامدي لتعقيب المعاملات – خبرة تضمن لك 100% راحة في كل اقرار.
للاستشارات والتواصل: 009665835499158.
محتوى ذو صلة بالمقال:
- اقرار ضريبة الدخل للشركات
- اقرار ضريبة الدخل السعودية
- اقرار ضريبة التصرفات العقارية
- اقرار ضريبة قيمة مضافة
- اقرار ضريبة المبيعات
اقرار ضريبي سهل…. دقيق…. وفي الوقت المناسب.
اقرأ أيضاً: من يتحمل رسوم نقل الكفالة في النظام الجديد | أوفر وقتك، وخلص معاملاتك عن بعد مع معقب محترف!
اقرار ضريبة الدخل السعودية
اقرار ضريبة الدخل السعودية يُعد من أهم الالتزامات السنوية التي تواجهها الشركات والمؤسسات العاملة في المملكة، حيث لا يمكن اعتباره واجب تنظيمي فقط بل هو جزء أصيل من الاستراتيجية المالية الطويلة الأمد.
لذلك يعتبر تقديم الاقرار ليس فقط وسيلة للإفصاح عن الأرباح والخسائر، بل هو فرصة لتحسين الشفافية، ورفع مستوى الثقة مع الجهات الرقابية، وجذب المستثمرين الذين يبحثون عن منشآت تدار بوضوح وامتثال.
في هذا السياق ، تختلف طبيعة الاقرار بحسب نوع الكيان، فبينما تخضع الشركات الأجنبية والمختلطة لضريبة دخل نظامية، تكون بعض الكيانات الوطنية تحت مظلة الزكاة، مما يجعل فهم الفروقات والتداخلات أمراً جوهرياً.
ومن هنا تظهر أهمية إعداد الاقرار بدقة، فهو لا يتعلق فقط بالأرباح النهائية، بل يشمل تحليلاً عميقاً لأنواع الإيرادات، وطرق احتساب التكاليف، والتمويل، و الإهلاكات ، وحتى المكافآت والرواتب ذات الأثر الضريبي.
ولتبسيط الصورة، إليك جدول يوضح أهم العناصر الأساسية التي يتضمنها اقرار ضريبة الدخل السعودية:
| اقرار ضريبة الدخل للشركات | |
| عناصر اقرار ضريبة الدخل السعودية | الشرح |
| الإيرادات الإجمالية | تشمل جميع المبيعات والدخل من الأنشطة الأساسية وغير الأساسية |
| التكاليف المباشرة | مثل تكلفة البضائع المباعة أو تكلفة تقديم الخدمات |
| المصاريف التشغيلية | الرواتب، الإيجارات، المصاريف الإدارية، ومصاريف التسويق |
| الإهلاكات | استهلاك الأصول طويلة الأجل كالمباني والمعدات |
| الدخل الخاضع للضريبة | الربح الصافي بعد الخصومات المسموح بها قانونياً |
| الضريبة المستحقة | تُحسب بنسبة ثابتة (عادة 20%) على الدخل الخاضع للضريبة (لغير السعوديين) |
ولكي يتم الاقرار بشكل مثالي، يجب مراعاة عدد من العوامل الحرجة التي تؤثر على دقته، نذكر منها:
- دقة التقارير المالية: الاقرار الجيد يبدأ من محاسبة دقيقة شهرية، وليس بتجميع فوضوي نهاية السنة.
- التمييز بين الإيرادات المحلية والدولية: خاصة للشركات ذات الأنشطة العابرة للحدود.
- معرفة الخصومات المعتمدة: مثل التبرعات أو الخسائر المرحلة أو نفقات البحث والتطوير.
- استخدام أنظمة محاسبية متوافقة مع متطلبات الهيئة: لتسهيل عمليات المراجعة والفحص الضريبي لاحقاً.
- مراجعة دورية من مستشار ضريبي معتمد: لتجنب الأخطاء المكلفة أو سوء تفسير التعليمات.
- الالتزام بالموعد النهائي للتقديم تجنباً للغرامات.
مكتب الغامدي لتعقيب المعاملات – معك خطوة بخطوة لإقرار ضريبتك في السعودية, بسهولة و وضوح.
للاستفسار و التواصل: 009665835499158.
اطلع على: نظام نقل الكفالة الجديد في السعودية | معقب أونلاين 24/7 – معاملاتك ما تنتظر
اقرار ضريبة التصرفات العقارية
اقرار ضريبة التصرفات العقارية يشكل اليوم أحد أبرز التزامات الأفراد والشركات عند التعامل في السوق العقارية السعودية، حيث يتجاوز فكرة كونه نموذج إلكتروني إلى كونه إجراء قانوني حساس يترتب عليه قبول أو رفض عمليات البيع أو نقل الملكية بالكامل.
فالمشرّع لم يقتصر على فرض الضريبة في حالات البيع المباشر، بل شمل بذلك كافة أنواع التصرفات، مثل الهبة، المقايضة، التنازل، وحتى إدخال العقار كحصة في كيان تجاري، مما يتطلب وعياً دقيقاً بحدود الاقرار.
وما يجعل هذا النوع من الاقرارات أكثر تعقيداً هو أن العملية لا تقف عند حدود التصريح، بل تتطلب مراجعة تفصيلية للعقود والبيانات والمستندات قبل رفعها إلكترونياً، خصوصاً أن الاقرار يُعد شرطاً أساسياً لإتمام الإفراغ عبر الجهات الحكومية، وقد يؤدي أي خطأ بسيط في البيانات إلى توقف العملية بالكامل.
ولضمان تقديم الاقرار بشكل سليم، لا بد من فهم شامل لما يتطلبه النظام، حيث يتوجب على كل طرف أن:
- يحدد نوع التصرّف بدقة، وليس فقط بيع أو شراء.
- يُفصح عن القيمة السوقية الحقيقية وليس التقديرية.
- يُرفق الصكوك، العقود، وأي توكيلات قانونية مرفقة.
- يُقدّم الاقرار خلال 30 يوماً من تاريخ العقد كحد أقصى.
- يراعي حالات الإعفاء (كالهبة بين الأقارب من الدرجة الأولى) دون إساءة استخدام.
ولأن هذه التصرفات تختلف في تعاملها الضريبي، فمن المفيد توضيح بعض الأمثلة داخل السياق. على سبيل المثال، عندما يتم بيع عقار تجاري بمقابل نقدي، فهو خاضع بنسبة 5% من إجمالي المبلغ.
أما إذا تم نقل ملكية أرض كـهبة من أب لابنه، فهي معفاة تماماً، شريطة إثبات صلة القرابة. وعند إدخال عقار كحصة عينية في شركة، فإن الضريبة تُحسب على القيمة السوقية لا على القيمة الاسمية.
ولتبسيط الصورة، يمكن تلخيص الفروقات كما يلي:
| اقرار ضريبة الدخل للشركات | ||
| نوع التصرّف العقاري | خاضع للضريبة؟ | شرط الإعفاء من اقرار ضريبة التصرفات العقارية |
| بيع نقدي | نعم | لا يوجد إعفاء
|
| هبة بين أقارب من الدرجة الأولى | معفى | إثبات العلاقة + عقد موثق |
| تنازل لشريك في شركة | نعم | ما لم يكن التنازل ضمن إعادة هيكلة |
| إرث شرعي | معفى | مع تقديم إعلام وراثة |
| إدخال عقار كرأسمال شركة | نعم | على القيمة السوقية لا الاسمية |
وبسبب هذه الفروقات، لا يمكن لأي طرف أن يخاطر بتقديم الاقرار دون مراجعة واعية للقانون، لأنه إن تم رفض الاقرار لاحقاً، فالتأخير لا يسبب فقط تعطيل الإجراء، بل يُعرض الأطراف لغرامات تأخير، ومراجعة إضافية، وإعادة جدولة.
من هنا، مكتب الغامدي لتعقيب المعاملات لا يتوقف عند حدود تعبئة النموذج، بل يبدأ عمله من تحليل طبيعة التصرّف، مراجعة العقود، حساب القيمة السوقية، التأكد من صحة الوثائق، وإعداد الاقرار وتسليمه إلكترونياً خلال نفس اليوم.
بفضل خبرة متراكمة وفهم دقيق للمنصة، أصبحت الخدمة التي يقدمها المكتب بمثابة خط أمان قانوني ومالي لكل من يريد إتمام تصرف عقاري دون مفاجآت.
مع مكتب الغامدي_ تحصل على دعم لإقرار ضريبة التصرفات العقارية, بالإضافة إلى خدمات في إقرار ضريبة الدخل للشركات.
للتواصل: 009665835499158
قد يهمك: نقل كفالة أبشر | معنا تنجز بدون طوابير… خدمات حكومية رقمية بامتياز!
اقرار ضريبة قيمة مضافة
اقرار ضريبة قيمة مضافة مفهوم يظهر أنشطة الشركة التجارية من مبيعات و مشتريات, مظهراً المبلغ الذي يجب دفعه من الضريبة أو استرجاعه.
وفي ظل التحول الرقمي الذي تشهده السعودية، أصبح تقديم هذا الاقرار بمثابة اختبار فعلي لقدرة المنشأة على متابعة عمليات البيع والشراء، والتعامل مع نسب الضريبة المختلفة وفقاً لما تفرضه الأنظمة المعمول بها.
تخضع المنشآت المسجّلة في نظام ضريبة القيمة المضافة إلى تقديم اقرار ضريبي بشكل شهري أو كل ثلاثة أشهر، بحسب حجم الإيرادات السنوية، وهذا ما يجعل من التنظيم المحاسبي المستمر ضرورة لا يمكن التغاضي عنها.
فكل فاتورة بيع، وكل عملية شراء، وكل خصم أو إعفاء، لا بد أن يكون موثقاً ومدخلاً بشكل دقيق ضمن النظام المحاسبي المعتمد، بما يضمن أن البيانات المقدمة تعكس الواقع دون خلل أو نقص.
ويشمل الاقرار عادة تفاصيل دقيقة تتعلق بضريبة المخرجات المفروضة على العملاء، وضريبة المدخلات التي دفعتها المنشأة لمورديها، ولذلك فإن أي خطأ في التصنيف أو نسيان إدخال فاتورة واحدة قد يؤدي إلى تفاوت في الأرقام، وربما إلى مطالبة مالية أو غرامة تأخير.
ولنجاح عملية الاقرار، ينبغي الالتزام بعدد من الأسس، من أبرزها:
- تسجيل جميع المبيعات التي تُطبق عليها ضريبة بنسبة ١٥٪ بدقة ويومياً.
- حفظ ومتابعة فواتير الشراء التي تُمكّن المنشأة من استرداد الضريبة المدخلة.
- مطابقة البيانات المالية مع المستندات الفعلية دون استثناء.
- الفصل التام بين العمليات المعفاة أو الخاضعة لنسبة صفرية وبين المبيعات العادية.
- تقديم الاقرار في الوقت المحدد عبر البوابة الإلكترونية لتجنب الغرامات التي قد تصل إلى ٥٠٠٠ ريال أو أكثر.
وتبرز التحديات بشكل خاص عند التعامل مع الحالات الخاصة، مثل الحسومات النقدية، المرتجعات، المعاملات المعفاة مؤقتًا، أو التعاملات مع جهات خارج السعودية، حيث تتطلب هذه الحالات فهماً تفصيلياً ودقة في الإدخال لا يمكن تركها للتقدير الشخصي، خصوصاً مع تطوّر أنظمة الهيئة التي أصبحت تعتمد بشكل كبير على الربط الآلي والتحقق الفوري من صحة الفواتير وتطابقها بين الأطراف.
أما الشركات المتقدّمة التي تطمح للتميّز، فهي التي تتابع بياناتها لحظة بلحظة، وتُراجع اقرار ضريبة الدخل للشركات بشكل دوري قبل التقديم، وتستعين بخبراء يُدركون تفاصيل النشاط التجاري ويعرفون كيف يُحوّلون الأرقام إلى اقرار صحيح وموثوق.
ومن هذا المنطلق، اختارت العديد من المنشآت التعاون مع جهات متخصصة مثل مكتب الغامدي لتعقيب المعاملات، الذي لا يقتصر دوره على تعبئة النماذج، بل يبدأ بتحليل النشاط التجاري، ومراجعة العمليات المالية، وتقديم الاقرار بأسلوب دقيق ومنظم، إضافة إلى متابعة التسجيل أو التعديلات أو إلغاء التسجيل عند الحاجة، وكل ذلك بما يتوافق مع الأنظمة المعتمدة ويخدم مصلحة المنشأة على المدى البعيد.
مكتب الغامدي – ضريبتك معنا بأيد خبيرة… وكل إجراء يتم بوضوح ونظام .
للتواصل009665835499158:
اقرار ضريبة مبيعات
اقرار ضريبة مبيعات يُستخدم في الخطاب التجاري للإشارة إلى الاقرار الضريبي المرتبط بالإيرادات الناتجة عن عمليات البيع المباشر للسلع أو الخدمات.
في واقع العمل اليومي، تتعامل المنشآت والشركات مع عشرات أو مئات عمليات البيع التي تُخضع كل منها لنسبة ضريبية محددة، وغالباً ما يتم جمع هذه العمليات في تقارير دورية تُشكّل القاعدة الأساسية لإعداد الاقرار.
ومن هنا تأتي أهمية التوثيق المنتظم لكل عملية بيع والتأكد من إدخال الضريبة بشكل صحيح منذ لحظة إصدار الفاتورة.
ويُعد هذا النوع من الاقرارات من أكثر الأنواع تأثراً بالتنظيم المحاسبي الداخلي، لأن أي خلل بسيط في ربط الفواتير أو في تصنيف المبيعات قد يؤدي إلى نتائج خاطئة عند تقديم الاقرار، وهو ما قد يتسبب في فرض غرامات أو استدعاء لمراجعة تفصيلية من الهيئة.
لذلك فإن المنشآت التي تعتمد على أنظمة نقاط البيع أو منصات التجارة الإلكترونية مطالبة بدمج هذه الأنظمة مع برامج محاسبية موثوقة تضمن تسجيل المبيعات بشكل فوري وتلقائي، وتمنع إدخال البيانات يدوياً الذي غالباً ما يتسبب في أخطاء يصعب اكتشافها لاحقاً.
وتزداد الحاجة إلى هذه المنهجية كلما زادت حركة البيع وارتفع عدد الفواتير اليومية أو توسعت المنشأة في أكثر من فرع أو منطقة.
كما أن بعض المبيعات قد تكون خاضعة لنسب ضريبية مختلفة، أو تكون بعض المنتجات أو الخدمات معفاة بحسب طبيعة النشاط، وهو ما يفرض على الفريق المالي داخل المنشأة أن يكون ملماً بتفاصيل اللوائح الضريبية وقادراً على التمييز بين العمليات الخاضعة وغير الخاضعة قبل إدراجها في الاقرار.
ويلاحظ أن المنشآت التي تهتم بالتفاصيل وتراجع بياناتها بشكل شهري قبل موعد الاقرار تكون أقل عرضة للأخطاء، لأنها لا تعتمد على التراكم أو التسوية المتأخرة، بل تبني الاقرار على بيانات جاهزة ومصنفة مسبقاً.
وبينما يعتقد البعض أن تقديم الاقرار هو مجرد إدخال للمبالغ، فإن الحقيقة أن الاقرار هو تقرير شامل يلخّص واقع المبيعات والضريبة المستحقة ويعكس مدى انضباط المنشأة في حفظ سجلاتها ومعالجة بياناتها اليومية.
كما أن الهيئة العامة للزكاة والضريبة والجمارك باتت تعتمد على أدوات إلكترونية متقدمة لمطابقة البيانات، مما يعني أن الاختلافات لم تعد تمر مرور الكرام، بل تُكتشف فوراً وتُعالج إدارياً أو قانونياً حسب حجم الخطأ وتكراره.
وهنا يبرز دور الجهات المتخصصة التي تراجع العمليات وتفهم النشاط وتحلل طبيعة التعاملات التجارية، ثم تترجم كل ذلك إلى اقرار ضريبي منظم و دقيق.
وفي هذا السياق, يقدّم مكتب الغامدي لتعقيب المعاملات نموذجاً احترافياً لإدارة هذا النوع من الاقرارات و اقرار ضريبة الدخل للشركات، حيث يبدأ من مراجعة العمليات اليومية، مروراً بتدقيق التقارير، ووصولاً إلى إعداد الاقرار النهائي وتقديمه في وقته الصحيح، مع ضمان التزام كامل بالمعايير الضريبية المعتمدة.
اقرار ضريبة المبيعات مع مكتب الغامدي ….. ركيزة لتنظيم المعاملات التجارية وحماية شركتك.
للتواصل: 009665835499158.
أبرز العناوين في المقال:
- اقرار ضريبة الدخل للشركات
- اقرار ضريبة الدخل السعودية
- اقرار ضريبة التصرفات العقارية
- اقرار ضريبة قيمة مضافة
- اقرار ضريبة المبيعات
مكتب الغامدي لتعقيب المعاملات….حيث تنجز معاملاتك بثقة و احتراف.
الأسئلة الشائعة
ما هو اقرار ضريبة الدخل للشركات؟
اقرار ضريبة الدخل للشركات هو تقرير سنوي تُقدمه المنشأة للهيئة العامة للزكاة والضريبة والجمارك، يتضمن تفاصيل الدخل المحقق، المصاريف القابلة للخصم، وصافي الربح الخاضع للضريبة.
ويجب تقديم هذا الاقرار خلال 120 يوماً من نهاية السنة المالية. نظراً لحساسية البيانات وتعقيد التفاصيل، تعتمد كثير من الشركات على جهات مختصة لضمان دقة الأرقام وسلامة الإجراء، مثل مكتب الغامدي لتعقيب المعاملات الذي يوفّر خدمة إعداد وتقديم الاقرار بشكل دقيق واحترافي.
هل تخضع كل الشركات لضريبة الدخل؟
لا، فالشركات المملوكة بالكامل لمواطنين سعوديين عادة تخضع لنظام الزكاة، بينما تُطبق ضريبة الدخل على الشركات الأجنبية أو المختلطة التي تملك فيها جهات غير سعودية حصصاً من رأس المال.
ومن المهم مراجعة وضع الشركة بدقة قبل التقديم، لتحديد الجهة المختصة ونوع الاقرار المطلوب، وهنا يمكن الاستفادة من خدمات مكتب الغامدي لتقييم الوضع الضريبي وتحديد المسار الصحيح قبل التقديم.
ما الذي يحدث إذا تأخرت الشركة في تقديم الاقرار أو أخطأت في البيانات؟
تفرض الهيئة غرامات تبدأ من 1٪ من قيمة الضريبة عن كل 30 يوم تأخير، وقد تواجه الشركة مراجعة تفصيلية إذا وُجدت فروقات أو بيانات غير دقيقة.
لتجنّب هذا النوع من المخاطر، تلجأ الشركات إلى مكاتب متخصصة تتولى تنظيم الوثائق، مراجعة القوائم المالية، وتقديم الاقرار دون أخطاء.
ومن أبرز هذه الجهات مكتب الغامدي لتعقيب المعاملات الذي يتمتع بخبرة كبيرة في التعامل مع الاقرارات الضريبية الدقيقة وتقديمها في الوقت المحدد.
مقالات ذات صلة:
طباعة تأشيرة خروج وعودة مقيم | منصة وحدة لكل معاملاتك الحكومية – بدون عناء!
سعر اشتراك منصة مدد | توكل علينا وريح بالك – التعقيب صار إلكتروني بالكامل!
إن إعداد اقرار ضريبة الدخل للشركات بدقة وفي الوقت المحدد يعكس التزامك المهني ويجنّب شركتك المخاطر والغرامات.
لا تجعل الإجراءات المعقدة تقيدك، فالتنظيم من البداية هو مفتاح الامتثال والاستقرار.